أصدر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر بيانا ردا على ما نشر بإحدى الصحف تحت عنوان “فساد الأزهر وملف رئاسة الجامعة”، قال فيه: إن الجامعة تضم 76 كلية و43 مركزا بحثيا وست مستشفيات جامعية، كما تضم أكثر من ثمانية عشر ألف عضو هيئة تدريس، وهى أكبر وأقدم جامعة في العالم وأكبر سلطة رسمية في الجامعة مجلس الجامعة وهو 85 عضوا يجتمعون دوريا كل شهر كما هو القانون ويصدر المجلس قراراته ورئيس الجامعة هو المسئول عن تنفيذها فقط وتكون قرارته كلها تنفيذا لقرارات المجلس هذا هو القانون وهو الواقع ليس في جامعة الأزهر وحدها ولكن في كل الجامعات.

وأضاف البيان «ليس هنا فرق في الصلاحيات بين رئيس الجامعة والقائم بعمل رئيس الجامعة ومن رشح القائم بعمل رئيس الجامعة بالتشاور مع زملائه النواب لفضيلة شيخ الأزهر بحكم كونه سلطة التعيين في القانون ١٠٣ وتعديلاته وذلك منذ ٢٠١٦/١/٢٦، واستطلعت المشيخة رأي الجهات المعنية وحينما وردت التقارير بصلاحيتها لشغل المنصب صدر القرار هذه الحقيقة التي لا يوجد خلافها إلا في ذهن الكاتب ومن يغذيه بالمعلومات المكذوبة.

أشار البيان إلى أنه بالنسبة لترقيات أعضاء هيئة التدريس، فهناك قواعد للترقية يصدرها شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر الموازي في التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات ومن هذه القواعد أن الترقيات تتم عن طريق اللجان العلمية الدائمة وإذا ما كانت هناك خصومة أو تظلم من المتقدم للترقية فإن تظلمه يعرض على مجلس الجامعة ويقرر المجلس إذا ما رأى حقا المتظلم يقرر الموافقة على تشكيل لجنة علمية خماسية ويصدر رئيس الجامعة قراره بناء على موافقة مجلس الجامعة.