بقلم : فاروق محمود

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يتعلق بجامعة الأزهر.

ووفقًا لمشروع الموازنة، تقدر الموازنة الجديدة للعام المالي بمبلغ 6 مليارات و208 ملايين جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه للعام المالي الحالي 2023/2024.

تتضمن التقديرات الإجمالية للمبالغ المخصصة لرواتب وتعويضات الموظفين مبلغ 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه لنفقات أخرى. أما المخصص للباب السادس، وهو الاستثمارات في شراء الأصول غير المالية، فبلغ 730 مليون جنيه.

شهد الاجتماع مطالبات من النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه.

وأفاد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، بأن جامعة الأزهر تعد واحدة من أكبر الجامعات في مصر، وتستقطب مئات الآلاف من الطلاب من مختلف دول العالم وليس فقط من مصر. وتقدم الجامعة رسالة تعليمية وتنويرية، وتعتبر قوة ناعمة لمصر.

وأضاف العبد أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون الموازنة كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها.

ووافق النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشؤون الدينية، على أهمية التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر.

وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمامًا بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معه على مدار العام المالي لتلبية أي احتياجات.

وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولي جامعة الأزهر اهتمامًا كبيرًا، ولا توجد أي جامعة أخرى تحظى بمثل هذا الاهتمام. وأضاف أن خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر تشمل زيادة بنسبة 400%، حيث تصل إلى 600 مليون جنيه، وتمتلك الجامعة خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه من مواردها الذاتية. ومن ناحية أخرى، تتجاوز الموارد الذاتية لجامعة القاهرة مليار جنيه، في حين تحتاج جامعة الأزهر إلى تنمية مواردها .